مبانی عدم امکان رجوع بیمهگذار به بیمهگر اتکایی با تأکید بر رویۀ قضایی انگلیس و آمریکا
author
Abstract:
امروزه اشخاص و صاحبان صنعت و بهویژه بیمهگران بهمنظور تضمین جبران خسارات واردشده، درصدد اخذ پوشش بیمهای هستند. در این زمینه بعضاً دو یه سه شخص با یکدیگر رابطه دارند: بیمهگذار و بیمهگر و عنداللزوم شخص ثالث ذینفع. در این مجال، بیمهگران نیز جهت تضمین خسارات، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه با بیمهگران دیگر میکنند که در اصطلاح به این عملیات، بیمۀ اتکایی یا بیمۀ مجدد گفته میشود. با این حال در صورت بروز خسارت بیمهگذاران درصدد رجوع نه به بیمهگر مستقیم خود، بلکه به بیمهگر اتکاییاند و در این عرصه بعضاً موفق هم بودهاند. با این حال در این مقاله دلایل عدم امکان رجوع بیمهگذار به بیمهگر اتکایی با نگاهی به رویۀ قضایی کشورهای انگلستان و آمریکا بررسی شده است.
similar resources
مبانی رجوع بیمهگذار به بیمهگر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاههای آمریکا)
شرکتهای بیمه معمولاً بخشی از تعهدات خود را نزد شرکتهای دیگری بیمۀ اتکایی میکنند. در این حالت، پرسش این است که در صورت بروز خسارت، آیا بیمهگذار حق رجوع به بیمهگر اتکایی را دارد یا نه؟ پاسخ مرسوم به این پرسش، مسئولیت نداشتن بیمهگر اتکایی در برابر بیمهگذار است؛ اصل نسبی بودن قراردادها، مانع از رجوع بیمهگذار به بیمهگر اتکایی است. باوجوداین، دادگاهها در کشورهای مختلف، بهویژه ایالات متحدۀ ...
full textمقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
full textنظریۀ سلسلهمراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویۀ قضایی بینالمللی
بر اساس نظریة سلسلهمراتب هنجاری، رابطهای سلسلهمراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بینالملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعهای از قواعد افقی است که هیچیک از آنها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بینالمللی و اسناد بینالمللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عامالشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطیناپذیر» را به...
full textمرجع صالح برای رسیدگی اعتراض شخص ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران)
چنانچه شخص ثالث آرای صادره از مراجع قضایی یا اجرای تصمیمات قضایی را مخل حقوق بداند میتواند مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعلام کند. با توجه به تفاوت مبنایی اعتراض ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی مرجع رسیدگی به این دعاوی متفاوت خواهد بود، به طوری که اعتراض شخص ثالث اصلی به حکم در دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی مطرح میشود. اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست...
full textمفهوم و مبانی «خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» با نگاهی به حقوق تطبیقی و رویه قضایی
«خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» خسارتی است که با عدم اجرای تعهد توسط متعهد، به متعهد له وارد میشود. درواقع، حقی که درنتیجه قرارداد بر موضوع تعهد، برای متعهد له ایجاد میشود از نظر ماهیت حقوقی وارد دارایی وی میشود و عدم انجام تعهد متعهد در ادای این حقِ قابل مطالبه و استیفا، خسارت عدم ایفای متوقع را شکل میدهد. در حقوق ایران، هرچند ممکن است ماهیت این حق و خسارت مصداق عنوان «عدمالنفع» تلقی و غ...
full textواکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)
نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیّت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی میشود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تأمین میکند، بیآنکه به اختلاف در روابط آنها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم میشوند و چه شروطی در آنها مسکوت گذاشته شده، سؤالی است که با...
full textMy Resources
Journal title
volume 48 issue 4
pages 607- 623
publication date 2018-12-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023